اين مقالات برگرفته از منابع مختلف است  و به معناي تاييد آنها از نظر اين موسسه نمي باشد ، تنها براي اطلاع عموم است

ريسک هاي استراتژيک مي تواند بطور جدي استراتژي يک سازمان تجارتي و يا حتي وجود خود سازمان را به مخاطره بياندازد. اين ريسک ها فقط شامل ريسک هاي تجارتي مثل تصميم به اجراي يک استراتژي سرمايه گذاري مهم، بازاريابي و يا حتي توليد محصول جديد نيست، بلکه ريسک هاي واقعي مثل وقوع سانحه مهم در سازمان، آلودگي محيط  زيست و حتي جاسوسي صنعتي را نيز دربرمي گيرد، ضمنا وظيفه مديران را در اين گونه مواقع و استانداردهاي لازم مثل انواعISO و نهايتا يک چارچوب استراتژيک براي مديريت ريسک را نيز مشخص مي کند. از طريق مديريت صحيح مي توان وقوع سوانح و خطرات احتمالي و ريسک وابسته به آن را طوري کنترل کرد که هم احتمال وقوع و هم در مواقع لزوم اثرات واقعي خرابي ها و ضررهاي ناشي از آن را کاهش داد. امروزه اکثر سازمان هاي بزرگ و متوسط دنيا بطور نسبي اقدام به ارزيابي ريسک هاي وابسته به صنعت خود مي کنند. در کشور ما نيز «مديريت ريسک» بايد جزئي از برنامه رشد و شکوفايي شرکت ها باشد و بدين  جهت در اين مطلب سعي شده ريسک را در رده استراتژيک مورد بررسي قرار دهيم.

سوانح و ريسک هاي وابسته به آن
سوانح و خطرات، شرايطي هستند که قابليت ايجاد ضرر براي سازمان را دارند. سوانح و خطرات مي توانند خودر ا براي يک سازمان بصورت هاي مختلف نشان دهند. يک سازمان ممکن است بوسيله مجموعه اي از اتفاقات کوچک و يا يک اتفاق بزرگ مورد آسيب قرار گيرد. اين ضررها ممکن است راجع به سلامت کارکنان، ماشين آلات، وسايل يا کل تاسيسات يک کارخانه، محيط  زيست، محصول و يا دارايي هاي مالي باشد و نيز مي تواند شامل دارايي هاي غيرمشهود مثل لطمه زدن به اعتبار و پرستيژ يک سازمان باشد. اثرات اين ضررها ممکن است باعث وقفه در امر فعاليت تجاري، از بين رفتن موجودي انبار، از دست دادن اعتبار نزد مردم و مشتريان، بازار و روحيه در کارکنان باشد،  و در نهايت تمام اين ها بطور مستقيم و يا غيرمستقيم باعث ضررهاي مالي براي سازمان خواهد شد. حتي در بدترين شرايط ممکن است به سازمان ضررهاي هنگفتي بزند(مثل جريان شرکت«اوکسيدنتال» بعد از سانحه آتش سوزي «پايپرآلفا» که در سال 1988م، در درياي شمال انگليس اتفاق افتاد و شرکت «يونيون کاربايد»، بعد از جريان نشت گازهاي شيميايي در «بوپال» هندوستان و سقوط بانک اعتبارات و تجارت بين المللي BCCT در سال1991، اختلاس در صندوق بازنشستگي «مکسول کاميونيکيشن کورپوريشن» و سقوط خود شرکت در سال1992، شرکت «پولي پک» در سال1993 و ريسک هاي مالي بانک «برينگ» شعبه سنگاپور در سال1995). در ايران نيز در سال1374 شاهد دو مورد ريسک پذيري سازمان هاي ايراني بوده ايم. يکي جريان اختلاس 123ميليارد توماني در بانک صادرات ايران، که منجر به محکوميت و اجراي حکم اعدام براي «فاضل خداداد» و حبس ابد براي دو متهم ديگر اين پرونده شد. اين مورد بخصوص، نه تنها در سطح بين المللي مطرح و از بعد سياسي براي کشور ما ضررهاي هنگفتي به بار آورد، بلکه از سال1371 نيز وقت مديران بانک صادرات ايران را به نحوي به خود مشغول کرده بود. اين اختلاس، از بعد معنوي، باعث تضعيف در روحيه کارکنان صندوق اين بانک و از بعد مادي، باعث مفقود شدن بخشي از دارايي هاي بانک صادرات ايران گرديد. مورد دوم، مربوط به سقوط هواپيماي شرکت هواپيمايي آسمان بر فراز کوه هاي کرکس مي باشد که علاوه بر دردسرهايي که براي مديريت اين سازمان ايجاد کرد، منجر به حکم پرداخت غرامتي به مبلغ 15ميليون و300هزار فرانک فرانسه(حدود يک ميليارد تومان) به 60 نفر از قربانيان اين سانحه گرديد. اين دو مورد و موارد مشابه ديگر، ريسک پذيري سازمان هاي ايراني را به وضوح نشان مي دهد.

ريسک هاي واقعي و ريسک هاي تجاري
در سخنراني هاي عادي روزمره، معمولا کلمه سانحه و ريسک به جاي يکديگر بکار برده مي شود، ولي ريسک بيشتر از وجود فيزيکي يک سانحه است. ريسک شامل ابعاد احتمالي در معرض قرار گرفتن يک سانحه، تکرار و طول مدت سانحه است و احتمالات رياضي و اتفاق افتادن يک واقعه خواسته يا ناخواسته را در نظر مي گيرد. همچنين لازم است بين ريسک واقعي و ريسک تجاري تفاوت قائل شد و آنها را از يکديگر متمايز کرد. ريسک واقعي معمولا مربوط به سانحه اي مي باشد مثلا در امر بهداشت، ايمني، محيط  زيست و امنيت در محيط کار که بهترين راه براي کنترل اينگونه ريسک ها جلوگيري از وقوع چنين حوادثي است. ولي ريسک تجاري مربوط به بازرگاني، مالي و يا سرمايه گذاري مي باشد که موفقيت در کنترل آن هميشه نسبي است و بستگي به کل اقتصاد، بازاري که در آن فعاليت مي کنيد و رقباي تجاري شما دارد.

ريسک هاي وابسته و ريسک هاي ناوابسته
ريسک هاي سازماني را به دو گروه ديگر نيز مي توان تقسيم کرد. يکي ريسک هايي که مربوط به صنعت خاصي مي باشند و ديگري ريسک هايي که اصلا به صنعت خاصي مربوط نبوده، بلکه ريسکي است که کل بازار با آن مواجه است. مثلا اگر نرخ سود بانکي در يک کشور بالا برود و يا در پول رايج يک مملکت، نسبت به ارزهاي خارجي نوساناتي ايجاد شود، کليه صنايع را دربرمي گيرد و فقط مختص به صنعت خاصي نخواهد بود. ولي اگر بطور مثال براي حفاظت از محيط  زيست و افزايش لايه هاي ازون در جو، محدوديتي در مورد استفاده از گازهايC.F.C ايجاد گردد، اين محدوديت فقط براي صنايعي ايجاد دردسر خواهد کرد که در توليد محصولات خود از گازC.F.C استفاده مي کنند. «مديريت ريسک» بايد هر دو گروه از ريسک را به خوبي بشناسد و درصدد برطرف کردن آنها برآيد.

برگرفته از سايت روزنامه ابتكار

© کپی رایت توسط موسسه فرهنگی هنری قلم صنع (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است.

نوشته شده در تاریخ: 1386/12/5 (520 مشاهده)