اين مقالات برگرفته از منابع مختلف است  و به معناي تاييد آنها از نظر اين موسسه نمي باشد ، تنها براي اطلاع عموم است

آسيب‌ها- علي دلدار:

ظاهرا اين اوضاع كه سالانه 60 هزار زن در جرگه مطلقه‌ها قرار مي‌گيرند، حكايت از آغاز شيب صعودي طلاق بر نمايشگرهاي مسئولان ذي‌ربط و كارشناسان امردارد!

اين در حالي است كه سرانجام عده‌اي پي به بحران برده تا در اولين گام، استان تهران را به عنوان اصلي‌ترين كانون طلاق كشور، كنترل و با رسيدگي و برنامه‌ريزي خاص خود، از اين آسيب اجتماعي پيشگيري كنند! يعني هدف آن است كه با تشكيل شوراي تحكيم خانواده، بحران، ساماندهي شود.

 اما پرسش اساسي اين است كه چگونه مي‌توان به جاي توجه به هماهنگي بين ساختارهاي قانوني و فرهنگي و واقعيت‌هاي موجود اجتماعي در كشور، به هدف كنترل طلاق در جامعه دست يافت؟

 اين در حاليست كه آموزش و توانمندسازي جوانان در امر ازدواج و زمينه‌سازي برقراري ازدواج‌هاي سالم براي زوج‌ها به عنوان يكي از اصلي‌ترين عوامل پابرجا ماندن خانواده تلقي‌ مي‌شود.

 فريده ماشيني، كارشناس مطالعات زنان در اين باره با تاكيد بر اين كه به دليل وجود حساسيت يك موضوع، نبايد سراسيمه و بدون نگاه كارشناسي به آن ورود پيدا كرد، تصريح مي‌كند: طرح صرف يك‌سري راهكارها، نه تنها كمكي به اصل بهتر شدن رسيدگي به يك موضوع نمي‌كند؛ بلكه آن موضوع را در شرايط پيچيده‌تري قرار مي‌دهد.

 اين كارشناس در كالبدشكافي پديده «طلاق» در گفت‌وگو با ايسنا متذكر مي‌شود: بايد بپذيريم الگوي شكل ازدواج در كشور در حال تغيير است كه بر اساس تغيير شرايط اجتماعي در حال شكل‌گيري است و در حاليكه فرايند معمول ازدواج سنتي در حال وقوع است، ‌شاهد شكل‌گيري نگاه جديد نسل جوان به ازدواج هستيم.

 وي درباره تغيير نگاه جوانان ايراني به ازدواج، گفت: ازدواج صرفا براي ارضاي غرايز و نيازهاي جنسي نيست بلكه اين نسل معتقد است بايد شرايطي برايشان فراهم شود كه وابستگي به وجود بيايد،، خودشان به حدي برسند كه در نهايت ازدواج كنند.

كارشناس ارشد مطالعات زنان، با بيان اين كه در حال حاضر، ازدواج حداقل تا پايان مرحله اول تحصيلات دانشگاهي به تأخير افتاده است، گفت: از منظر جامعه‌شناختي، جامعه جوان در حال باز تعريف «هويت» است و تا شكل جديد هويت‌بخشي نشود باز هم سن ازدواج به تأخير مي‌افتد.

 فقدان مهارت‌هاي لازم براي شروع و ادامه زندگي، اختلال‌هاي شخصيتي درمان نشده -كه بخشي از افراد جامعه درگير آن هستند- از نگاه كارشناسان، اثري مخرب بر روند پيوندهاي زناشويي گذاشته است كه اين اثر از سوي نهادهاي مسئول به‌خوبي ديده نمي‌شود و در اين ميان، هنوز هم بسياري از اين دسته از محققان معتقدند مهارت‌هاي ارتباطي براي ارتباط برقرار كردن با يكديگر، حتي در حوزه مهارت‌هاي جنسي، به زنان و مردان آموزش داده نمي‌شود؛ پس نبايد در اين شرايط‌خيلي انتظار تشكيل ساختار خانواده‌ با دوام را داشت.

البته با وجود طرح اين مسائل از سوي كارشناسان، متأسفانه شاهد روند ديگري بوده‌ايم؛ به‌طوري كه عملكردها در جهت خلاف روند پيشگيري‌كننده حركت كرده و ظاهرا به جاي برخورد ريشه‌اي با معضل طلاق، رويكرد موجود، بازهم توجه به صورت مسئله يا تلاش براي پذيرش صرفا تعاريف سنتي و بازدارنده از سوي زنان بوده است.

 فريده ماشيني نيز بر اين عقيده است كه ساختار خانواده بايد به طور جدي مورد بررسي قرار گيرد و در اين باره اظهار مي‌كند‌: تعريف سنتي از ساختار خانواده با يك‌سري از اقتضائات جديد در كشور همخواني ندارد.

 آمار 48 درصدي تقاضاي طلاق از سوي زنان طي سال گذشته حكايت از آن داشته كه زنان به اين نتيجه رسيده‌اند؛ پس از تحمل همه شرايط سخت با وجود تمام تلاش‌هاي صورت داده براي حفظ زندگي‌شان، نه تنها حقوقشان در زندگي مشترك با شرايط فعلي، تضييع مي‌شود، بلكه آنها متضرر واقعي الگوي زندگي زناشويي نابسامان شده‌اند.

چرا كه بررسي علت طرح تقاضاي طلاق نشان از آن دارد كه در موارد بسياري زن به دليل اعتياد شديد شوهر، حاضر به ادامه زندگي نشده است يا خشونت‌هاي مداومي كه در عرصه زندگي اجتماعي، خانوادگي براي وي يا فرزندانش رقم خورده است، زن را در بحراني مي‌گذارد كه ديگر حاضر به ادامه زندگي نيست.

 اين پژوهشگر اجتماعي يكي از موارد ناديده گرفته شدن زنان در تضييع حقوقشان در ازدواج را نقش‌هاي زن فعال امروز معرفي كرده و در اين باره مي‌افزايد‌: در حال حاضر بسياري از زنان ما در جامعه يا در حال تحصيل يا درايفاي نقش معين در جامعه به عنوان يك شاغل هستند؛ اما پس از ازدواج عملا با ورود به خانواده با تعريف سنتي موجود، يك تقسيم كار شكل مي‌گيرد كه هر دو طرف را با مقاومت روبه‌رو مي‌كند؛ چرا كه زن هم در نان‌آوري ايفاي نقش مي‌كند و هم بايد تمام وظايف موجود در يك خانه اعم از امور منزل، مديريت، تربيت فرزندان و نيازهاي شوهر را به تنهايي پاسخگو باشد و اگر هم نتواند، اين زن است كه در اجبار ترك نقش اجتماعي خود قرار مي‌گيرد.

 وي در ادامه مي‌افزايد : اگر زن، نقش نان‌آوري خانواده را ايفا كند، باز هم با تعاريف سنتي موجود، شوهر از او طالب حقوق است. درحالي‌كه شوهر، ديگر نقش نان‌آوري را به تنهايي ايفا نمي‌كند و بايد حقوق زن در برابر وي متفاوت باشد، اما طبق تعريف قانون مدني رياست خانواده برعهده مرد است، هر چند كه زن، بيشتر از مرد، گرداننده امور خانواده باشد.

ماشيني، با پيوسته خواندن سير تحولات گفت: اصرار بر حفظ ساختار سنتي خانواده با ناديده انگاشتن تحولات در تكاليف و حقوق افراد خانواده، خطرناك است.

كارشناس مطالعات زنان، با ابراز نگراني از بي‌توجهي به بازتعريف ساختار خانواده عنوان كرد: اگر اين اتفاق در كشور نيفتد پيش‌بيني مي‌كنم، موضوع طلاق از وضعيت موجود، باز هم جدي‌تر خواهد شد.

 وي تأكيد كرد: بازتعريف ساختار خانواده بايد با توجه به موقعيت كنوني زنان در جامعه و با مسئوليت مشترك زن و مرد به طور متقابل در قبال خانواده تعريف شود؛ اما اين تعريف هر چه باشد، بايد نگاه عادلانه‌اي در آن حاكم شود.

 به اعتقاد كارشناسان، وضعيت موجود روابط اجتماعي حكايت از آن دارد كه جوانان علاوه بر نياز به كسب استقلال مالي و فكري، خواهان يادگيري مهارت‌هاي ارتباطي با يكديگر هستند كه متأسفانه در اين عرصه، بسياري از جوانان در مقابل وظايف و مسئوليت‌هاي يكديگر به عنوان زن و مرد در زندگي آگاه نيستند و انتظارات و نگاه روشني از تكاليف و حقوق خود ندارند.

بر اين اساس ماشيني متذكر مي‌شود: در وهله اول بايد به فكر جبران اين كمبودها بود كه ابزار زندگي‌ساز هستند، از اين رو بايد پذيرفت؛ درحالي‌كه محبت و عشق، پايه‌هاي سازنده رابطه‌هاي منجر به ازدواج هستند اما ادامه زندگي و پيوند، وابسته به طرفين است كه احساس كنند هم بايد به خانواده توجه كنند و هم از خانواده سود ببرند.

 اين كارشناس مطالعات زنان تاكيد مي‌كند: هرچند زنان تحصيل كرده و شاغل، در تلاش براي حفظ ساختار خانواده هستند و موفق‌ترين خانواده‌ها نيز از اين دست به شمار مي‌روند، اما اگر در موضوعات حيات‌دهنده خانواده، تعادل و بالانس اتفاق نيفتد، شك نبايد كرد كه زن و مرد در ادامه به چنين وضعيتي راضي نخواهند شد و در اين شرايط بايد در انتظار افزايش آمار طلاق بود.

نويسنده: علي دلدار

برگرفته از سايت روزنامه همشهري

© کپی رایت توسط موسسه فرهنگی هنری قلم صنع (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است.

نوشته شده در تاریخ: 1386/12/19 (3318 مشاهده)