اين مقالات برگرفته از منابع مختلف است  و به معناي تاييد آنها از نظر اين موسسه نمي باشد ، تنها براي اطلاع عموم است.

    قوانين وقتي قادر به اجراي امنيت مي‌شوند كه استفاده از آنها به طور گزينشي نباشد.

تعريف امنيت در قانون به معناي«نبود تهديد» مي‌تواند باشد و اين جنبه سلبي قضيه است، چنانكه در گذشته‌هاي دور فقط به معناي نبود تهديد نظامي تلقي مي‌شد.

 امروز مولفه‌هاي امنيت زياد شده است و تمامي ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي و... را شامل مي‌‌شود، كه مي‌تواند به مفهوم داخلي يا خارجي باشد. جنبه ايجابي امنيت ايجاد بستر مناسبي در جامعه است به گونه‌اي كه فعاليت‌هاي مختلف به طور عادي و بدون مشكلي جريان داشته باشد.

 امنيت داراي2 بعد رواني و مادي است، گاهي در ضمن اينكه به وسيله ابزاري امنيت ايجاد مي‌شود ولي عاقبت مردم احساس امنيت نخواهند كرد، برعكس اين قضيه نيز امكان‌پذير است. همان‌طور كه شعار «قانون‌مداري» اين روزها باب شده است اما نگراني مردم از كاهش سطح امنيت را نمي‌توان ناديده گرفت.

 اين روزها دادسراها احيا مي‌شوند، دادگاه‌ها علني برگزار مي‌گردند و جانيان در انظار عمومي مجازات مي‌شوند، اما بازهم نگراني عمومي كاهش پيدا نكرده است. وقتي باوجود بسياري از امكانات دستيابي به امنيت، مردم بازهم احساس ناامني مي‌كنند، بايد توجه كرد كه مردم خود را در امان نخواهند ديد مگر آنكه به گونه‌اي احساس امنيت داشتن به ايشان القا شود و اين امكان‌پذير نيست مگر وقتي كه حقوق تمامي اشخاص و افراد جامعه رعايت شود. رعايت حقوق شهروندي، امروزه يكي از مهمترين اصول براي دستيابي به امنيت عمومي است.

 اين حقوق در منشور ملل متحد نيز مورد تاييد تمامي دول عضو اين سازمان قرارگرفته است، در همه كشورها هماهنگ و صرف‌نظر از فرهنگ، جنسيت، نژاد و حتي شيوه حاكميت، بر احترام و لزوم اجراي آن تاكيد دارند.در راستاي اجراي قانون، قانون‌وندي و قانونمند شدن بهتر اين است، كماكان از قوانين به طور كامل براي دستيابي به امنيت بهره گرفته شود.

قوانين وقتي قادر به اجراي امنيت مي‌شوند كه استفاده از آنها به طور گزينشي نباشد. از آنجايي كه امنيت برقرار نمي‌شود مگر با حفظ حقوق مردم و از طرفي امنيت با معنا و مفهوم واقعي لزوما با قوه قهريه برقرار نخواهد شد، به نظر مي‌رسد با پيشرفت جامعه بشري و رشد فكري شهروندان و مطالبات و لحاظ مطالعات خاص جامعه شناسي،‌روانشناسي و فلسفي نياز به تحولي در قالب بازنگري و بعضا تدوين قوانين جديد متناسب با افكار عمومي بيش از پيش وجود دارد.

به عبارتي«مقبوليت قانون» وقتي پذيرفته است كه خواستگاه نظر اكثريت و آحاد مردم باشد و همچنين با گذشت زمان، متحول شود. همچنين ثبات اداري يك كشور نيز مردم را به امنيت و نظم اميدوار خواهد كرد همچنانكه اجراي عادلانه قوانين موثرترين گام در جهت ايجاد امنيت و القاي آن به فرد‌فرد، مردم خواهد بود.

نويسنده: ندا فرامرزيان

برگرفته از سايت روزنامه همشهري

© کپی رایت توسط موسسه فرهنگی هنری قلم صنع (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است.

نوشته شده در تاریخ: 1386/12/19 (459 مشاهده)