اين مقالات برگرفته از منابع مختلف است  و به معناي تاييد آنها از نظر اين موسسه نمي باشد ، تنها براي اطلاع عموم است

از مجموعه تعاريف صادره براي مديريت، راهگشاترين آنها تعريف سازمان در قالب سيستم است و سيستم كه در فارسي از آن به دستگاه، نظام، همداد و سامانه نام مي‌برند، يكسري عوامل و اجزاي به هم پيوسته و مرتبط است.
كه به تنهايي و با هم در جهت هدفي حركت دارند و كاركرد هر بخش بر بخشي ديگر مؤثر است و بر اين مبنا، سازمان مجموعه‌اي است از عوامل انساني و فرهنگي، سرمايه، ماشين‌آلات، عامل تكنولوژي(از ريشه كلمه تشنيك پارسي قديم كه«شگردآوري» معادل آن است) و عامل مديريت كه در جهت هدف معين با تركيبي مشخص حركت دارند.
مديريت سازمان، تدبير و اداره امور سازمان است به بهترين و منطقي‌ترين روش، از طريق به كارگيري صحيح عوامل انساني و ارتقاء و رشد آگاهي و فرهنگي و ايجاد علاقه‌مندي به كار و احساس تعلق و مشاركت سازماني؛ تركيبي بهينه از عوامل انسان و ماشين و سرمايه تا مسير رشد سازمان پيموده شود و محصول افزايش يابد و در ضمن اين پيمايش، توزيعي صحيح در بين بخش‌هاي مختلف صورت گيرد كه همان مفهوم توسعه به عنوان يك مقوله و مفهوم كيفي است و بدين طريق مفاهيم توسعه و مديريت و به خصوص توسعه اقتصادي قرابت و نزديكي بيشتري مي‌يابند و درك معناي توسعه با تعريف آن به عنوان«مديريت رشد حاصله در يك سيستم » آسانتر مي‌شود و به عبارتي مديريت را همان توسعه مي بينيم.
 نبود درك و تصوري صحيح و علمي و كامل از اين معاني و از طرفي غفلت از منابع بومي مديريت در كتب ادبي و ديني و بي‌توجهي به تجارب ملي مديريت و ترجمه و تدريس و حفظ طوطي‌واري متون مديريتي ديگر ممالك كه در مواردي، هر كدام نسخه‌هايي محلي و حتي گذرا بوده‌اند، ما را در عرصه حساس و بحراني مسير توسعه يافتگي با «بحران مديريت» مواجه ساخته و اكنون كه در دوره مباحث داغ تحول بخش دولتي و خصوصي‌سازي در صنايع قرار گرفته‌ايم، شاهديم كه در مواردي مفهوم«مالكيت واحد توليدي» با «مديريت واحدتوليدي» پس از يكصدسال از تاريخ اثبات جدايي و تفكيك اين دو مقوله، بار ديگر خلط گرديده و يكسان به نظر آمده است.
توليدات كشور چين كه با قيمت‌هايي ارزان و كيفيتي مناسب عرصه بازار جهاني را در مي‌نوردد، حاصل ساختار صنايعي است كه مالكيت آن هنوز دولتي است و تحول و دگرشي كه صورت گرفته در حوزه مديريت اين ساختار بوده است نه در مالكيت.
ساختار دولتي صنايع و خدمات، اگرچه در سايه مديريت دولتي، كارايي قابل قبولي نداشت، وليكن انتقال مالكيت نيز لزوماً اين درد را دوا نخواهند كرد؛ به خصوص اگر همان مديران دولتي – با همان تفكر مديريتي– به بخش خصوصي منتقل شوند.
از جمله شواهد بحران مديريت در حوزه صنعت در القاي تفكر اصل« هزينه»  در دو بخش خصوصي و دولتي را بازگو مي‌شود؛ اصل مزبور را كه مربوط به بنگاه‌هاي خصوصي(با هدف صرف كسب سود) است
 از طرفي به بخش‌هاي دولتي(مثلاً وزارت نيرو، مخابرات و...) القاء نموده و انديشه حسابگري قيمت تمام شده و به صرفه بودن يا نبودن خدمات دولتي در اذهان مديران دولتي به وجود آمده است؛ در حالي كه فلسفه وجودي خدمات عمومي و دولتي، اصل «فايده- هزينه اجتماعي» و تأمين رفاه اجتماعي است؛ و از‌طرفي ديگر بخش خصوصي انديشه سودآوري محض و كاهش هزينه را(به هر قيمتي و هر طريقي)، دارد و هيچ‌گونه نقش اجتماعي براي خود در نظر نمي‌آورد؛ آنچنان كه گويي جداي از اين جامعه فعاليت دارد و احساس مسئوليت اجتماعي كه پيش‌تر اشارتي بدان برديم، بسيار كمرنگ و معمولاً غايب است.
بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي جامعه، سيستم و سامانه‌اي را تشكيل مي‌دهند كه تغيير در هر بخش بر ساير بخش‌ها مؤثر مي‌افتد و تصميم‌گيري مديران كلان صنايع كشور در مورد نحوه اداره و مالكيت آنها در ابعاد اجتماعي نيز پيامدهاي مثبت يا منفي خواهد داشت؛
- خصوصي‌سازي بدون مطالعه و سنجش  مقتضيات هر صنعت و ملاحظات اجتماعي و شرايط زمان حال و آينده، بر مشكلات مديران سيستم‌هاي اجتماعي، در آينده نزديك خواهد افزود و هزينه‌‌هاي اضافي مسائل اجتماعي بر دوش جامعه سنگيني خواهد كرد.
مديريت بخش خصوصي- در وجه غالب صرف نظر از استثنائات- با هدف كسب سود«سريع و آسان و بي‌دغدغه» موضوع تحقيق و توسعه را هزينه‌ساز و زائد مي‌داند و كمتر در آن هزينه خواهد داشت و منابع انساني و انگيزش‌هاي مادي و معنوي معمولاً به فراموشي سپرده مي‌شود و نگاه اين مديران به انسان، نگاه يك مهندس نيروي انساني نيست، بلكه مشابه مهندس فني و ديدي مكانيكي است؛ همچنان‌كه غالباً متخصصان و فارغ‌التحصيلان هر رشته‌اي از صنعت مديريت را بر عهده مي‌گيرند و در اينجا نيز خلطي ديگر به وجود مي‌آيد و آن يكسان‌پنداري تخصص در علم و فن توليد محصول يك كارخانه با علم و فن مديريت است؛ اگرچه مديريت هر سازمان لازم است تا حدودي نيز با ابعاد فني سازمان تحت مديريت خود آشنا باشد، وليكن همواره در نظر داشته باشد كه بدنه و محور مديريت سازمان‌ها، همانا مديريت منابع انساني و تحقق طرح‌ها از طريق به كارگيري استعدادهاي انسانهاست.
البته گفته باشيم كه واگذاري بخشي از وظايف دولت به بخش خصوصي، در صورت بسترسازي مناسب فرهنگي و اجتماعي كه با ابزار رسانه‌ها و مطبوعات و ساير عوامل قابل انجام است، مي‌تواند نتايج مثبتي داشته باشد، همچنان‌كه در بسياري از ممالك توسعه يافته اين فعاليت‌ها در چارچوب سازمان‌هاي غيردولتي موسوم به (N.G.O)  با انتخاب صحيح مديران، به خوبي صورت مي‌گيرد و مديريان بخش خصوصي با ديدگاهي اجتماعي به فعاليت مي‌پردازند.
در حوزه شناسايي، به كارگماري، كنترل كارنامه و نتيجه عملكرد و آموزش مديران براي اداره حوزه‌هاي مختلف جامعه، براي خروج از بحران، حركت و نهضتي لازم است آغاز شود كه مجري بالقوه اين حركت، سازمان‌هايي همچون سازمان مديريت و برنامه ريزي، سازمان مديريت صنعتي، مركز آموزش مديريت دولتي و دانشكده‌هاي مديريت و علوم اداري هستند و لازم است تا نگاهي به منابع داخلي و بومي دانش مديريت داشته و تدريس رشته‌هاي دانشگاهي اين علم را از حالت حفظ و به خاطرسپاري محض و انباشت اطلاعات راجع به تحقيقات مديريتي ساير ملل به در آورده، محيطي براي تحقيقات بومي در اين رشته به وجود آوريم و با شناسايي صحيح استعدادهاي داخلي، بذر اين دانش را در جايي بيفشانيم كه بار دهد همچنين بذر و بودجه تصميمات اقتصادي و منابع انساني و فيزيكي را كه ميراث كوشش گذشتگان است.

نويسنده:مهرداد جاور

برگرفته از سايت روزنامه همشهري

© کپی رایت توسط موسسه فرهنگی هنری قلم صنع (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است.

نوشته شده در تاریخ: 1386/12/4 (3805 مشاهده)