حقوق مشترک زن و شوهر در قانون / تکاليف مشترک زن و شوهر در قانون /آثار رياست شوهر بر خ

موسسه فرهنگي آموزشي قلم صنع -> مشاوره حقوقي خانواده

نویسنده: hasan33 پستتاریخ: یکشنبه 28 شهریور 1389 - 11:02    عنوان:  حقوق مشترک زن و شوهر در قانون / تک

استقلال مطلق زن و مرد بعد از ازدواج به استقلال نسبي مرکب تبديل مي شودکه اين استقلال را علما، ترکيب مزجي ناميده اند. زوجين پس از ازدواج موجد يک سري وظايف و تکاليف مشترکي نسبت به همديگر مي شوند و هر دو بايد کشتي زندگي را با حقوق مشترک پارو بزنند. اولين مسأله در حقوق مشترک، خواستگاري است. براساس عرف و آداب و رسوم، مرد به خواستگاري زن مي رود؛ اما اگر زن به خواستگاري مرد برود اشکالي ندارد.
قرآن مي فرمايد: "با هم کفو خود ازدواج کنيد و يا زنان طيب را به نکاح خود در بياوريد." اين آيه نشان مي دهد که مرد به خواستگاري زن مي رود و نيز گفتيم که ايجاب کننده، زن و قبول کننده، مرد است. پس خواستگاري زن از مرد اشکالي ندارد. نامزدي وعده ازدواج است و ايجاد علقه زوجيت نمي کند. پس اگر خواستگاري انجام بشود و هدايايي رد و بدل شود و نامزدي به هم بخورد با اين هدايا به دو صورت برخورد مي شود: اگر هدايا از بين رفتني باشد نياز به استرداد نيست، اما اگر هدايا از بين رفتني نباشد بايد به طرف مقابل برگردانده شود.
اخلاق حکم مي کند که عکس و فيلم ها برگردانده شوند، زيرا ممکن است از اين ها سوء استفاده شود اما اگر هدايا، از بين رفته باشند ،بايد قيمت آنها پرداخته شود. زماني که نامزدي در اثر فوت يکي از طرفين به هم خورده است، بايد عين هدايا برگردانده شوند؛ اگر عين هدايا نبود رجوع به قيمت معنايي ندارد.
مسأله ديگر در دوران قبل از عقد لزوم ارايه گواهي پزشک قبل از ازدواج است. گواهي پزشک مبني بر نداشتن امراض مسري يا صعب العلاج است.


دادن وکالت در ازدواج

زن و مرد مي توانند امر ازدواج را به شخص ثالث وکالت بدهند تا صيغه ايجاب و قبول را جاري کند.
اگر وکيلي از محدوده وکالتي که زن و شوهر به او داده اند تجاوز کند عقد درست نيست.




تکاليف مشترک زن و شوهر در قانون

1) حسن معاشرت :

اولين تکليف در رابطه بين زن و شوهر حسن معاشرت است که نقش بسيار مهمي را در زندگي ايفا مي کند. نحوه گفتگوي زن و شوهر با هم و کلماتي که در مکالمه بين آنها به کار مي رود، مي تواند در عمق روح و روان آنها تأثير گذارباشد. مثلاً اگر زني که يک بار شوهرش دير به منزل برگشته ، به او بگويدکه " چرا دير آمدي" ؟ و اين حالت تحکم و حاکميت داشته باشد ، اثر منفي در روح و روان مرد مي گذارد . اما اگر با لحني حاکي از دلواپسي بپرسدکه چطور شد دير آمدي؟ حکايت از دلسوزي زن مي کند .
در زندگي هيچ چيزي جزئي و غير مهم نيست . بايد متوجه جزئيات مهم در زندگي باشيم. کشتي هاي بزرگي به اين دليل غرق شدند که خدمه آنها متوجه سوراخ هاي کوچک کشتي نبودند. آتش هاي بزرگ از جرقه هاي کوچک شروع مي شوند. بهداشت کلمات مهمترين مطلب در بهداشت رواني است. نظريه مذاکره در حسن معاشرت بسيار مؤثر است. نظريه مذاکره که بسيار کم هزينه است در تمامي دنيا و در تمامي زمينه ها پذيرفته شده است .مذاکره در زندگي نقش بسيار مهمي دارد. صبر در ايجاد حسن معاشرت خيلي مهم است. يکي از انديشمندان مي گويد:" کساني که در زندگي داراي صبر نيستند بدبخت هستند. صبر و حوصله آخرين کليدي است که در مشکلات را خواهد گشود."


2 ) معاضدت ( رياست شوهر بر خانواده ):

طبق قانون زن و شوهر مکلفند که در تشديد مباني خانوادگي با هم معاضدت داشته باشند.


ماده 1105 قانون مدني مي گويد:

در روابط زوجين رياست خانواده از وظايف شوهر است.


3 ) وفاداري :

هر تشکيلاتي براي بقاي خود نيازمند حداقل وفاداري و صميميت است. ترک زوج يا زوجه از منزل به منزله فراموشي تعهداتي است که در آغاز ازدواج به يکديگر سپرده اند. زوجين بايد قابليت پاسخ گويي به مسؤوليت و مشکلات طرف مقابل را داشته باشند.
مهم ترين وظيفه زن در زندگي، ايجاد آرامش است. خداوند در دو جا از آرامش سخن گفته است:

الف ) ياد خدا موجب آرامش دل هاست.
ب) زنان را خلق کردم تا شما مردان در کنار آنها آرامش بگيريد.


مسائل شغل همسر

طبق قانون اگر زوجه شغلي مغاير با شئون انتخاب کند، زوج مي تواند مانع اشتغال او شود. زوج نيز بايد شغلي مناسب شئون انتخاب کند و گرنه زوجه حق ممانعت دارد .از آنجا که در روابط خانوادگي، تنها حيثيت مشترک زن و مرد مطرح است، لذا زن و مرد نبايد شغلي مغاير با شئون خانوادگي همسر خود انتخاب کنند.


چرا برخي مشاغل مخالف شئون محسوب مي شود؟

در قانون، اصلي به نام اصل قانوني بودن جرم و مجازات وجود دارد . هرچيزي که در قانون، جرم تلقي مي شود و براي آن مجازات تعيين کرده اند، مغاير شئون خانوادگي مي باشد.
اگر يکي از زوجين، شغلي مغاير با شئون خانوادگي انتخاب بکند دادگاه اقداماتي را عليه او انجام مي دهد ،از جمله اينکه:
اگر باز گرداندن مرد به جايگاه واقعي خود ميسر باشد ،دادگاه او را با اين کار الزام مي کند، اما اگر الزام دادگاه ممکن نبود زن مي تواند تقاضاي طلاق کند. اجازه اشتغال زن در خارج، از حقوق مرد است. زن مي تواند با شرط ضمن عقد اين حق را بر مرد اعمال بکند و زمان عقد، حق اشتغال را از مرد بگيرد.



آثار رياست شوهر بر خانواده

آثار رياست شوهر بر خانواده عبارتند از:

1) زن حق دارد نام خانوادگي شوهر را با موافقت وي به کار برد.
2) بر اساس ماده 1005 قانون مدني اقامتگاه زن اصولاً همان اقامتگاه شوهر است.
3) ولايت قهري پدر نسبت به اطفال:
ولايت و حضانت متفاوت هستند. اگر در بحث حضانت، حضانت طفل به مادر داده مي شود به منزله ولايت مادر بر کودک نيست. ولايت پدر در جاي خود محفوظ است و حضانت و تعهدات مادي کودک به مادر داده مي شود.
4) انتخاب محل سکونت: حق سکني با مرد است مگر اينکه زن در حين ازدواج با مرد شرط کرده باشد که حق سکونت با او باشد، به معناي آنکه زن در حوزه اسکان شوهر حق سکونت دارد. اما اگر زن حق سکونت را از شوهرش به صورت عام بگيرد در آن صورت حق دارد تا هر کجا که بخواهد سکني گزيند.
5) منع زوجه از اشتغال شغلي منافي با حيثيت و شئون خانوادگي از سوي زوج : البته عکس اين قضيه براي زن نيز صادق است.
6) حق طلاق: طبق ماده 1133 قانون مدني مرد مي تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد. امروزه بسياري از طلاق ها به در خواست زن است که در اين صورت ديگر اجرت المثل به زن تعلق نمي گيرد، اما اگر مرد در خواست طلاق بدهد بايد مهريه، اجرت المثل و نفقه ايام عده را نيز بپردازد .


جنون

يکي از عيوب مشترک زن و مرد جنون است. البته جنون يا عيوبي که موجب فسخ عقد مي شود بايد قبل از عقد حادث شده باشد. تنها در صورت جنون يا ناتواني جنسي مرد است که اگر بعد از عقد حادث شده باشد ، موجب فسخ عقد خواهد شد .
در قانون مدني، جنون اعم از جنون دايمي يا ادواري ،به شرط استقرار، موجب فسخ نکاح است.
دادگاه براي اثبات جنون زن، از ابزار و وسايل مختلفي استفاده مي کند ؛ از جمله، فرستادن فرد به پزشکي قانوني يا کميسيون پزشکي. دادگاه نيز بر اساس نظر پزشکي قانوني ، راي خود را صادر مي کند .



آثار مالي و غير مالي نکاح

اولين مسأله ايي که در آثار مالي و غير مالي نکاح مطرح مي شود بحث اموال است. بحث اموال جزو مالي نکاح محسوب مي شود مانند جهيزيه بر حسب عرف و عادات و رسوم زن به هنگام ازدواج وسايلي تحت عنوان جهيزيه به خانه شوهر مي برد .
و اين جهيزيه در حل مشکلاتي که در آغاز گريبان شوهر مي شود کمک مي کند.

سؤال : جهيزيه اي که زن به منزل شوهر مي برد ، آيا به منزله انصراف از مالکيت است يا نه همچنان زن مالکيت خودش را بر آن اموال حفظ مي کند ؟
نه بردن جهيزيه به منزل شوهر به منزله انصراف مالکيت زن نيست و قانون مدني استقلال اقتصادي زن را به رسميت مي شناسد . زن مي تواند در جهيزيه دخل و تصرف بکند .


نفقه :

زن مستحق نفقه است و فقط در يک صورت اين حق از او سلب مي شود و آن زماني است که زن ناشزه به حساب بيايد ، يعني تمکين عام و خاص نداشته باشد . چنانچه دادگاه نشوز زن را ثابت کرد حق نفقه از او سلب مي شود . حضانت فرزندان نکته ديگري است که در آثار غير مالي نکاح درباره آن بحث مي شود .

نویسنده: b2000 پستتاریخ: دوشنبه 29 شهریور 1389 - 09:45    عنوان:  

آقاي حسن 33
سلام و ممنون از اطلاع رساني تون
در مورد اين تيكه از مطلبتون كه"6
) حق طلاق: طبق ماده 1133 قانون مدني مرد مي تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد. امروزه بسياري از طلاق ها به در خواست زن است که در اين صورت ديگر اجرت المثل به زن تعلق نمي گيرد، اما اگر مرد در خواست طلاق بدهد بايد مهريه، اجرت المثل و نفقه ايام عده را نيز بپردازد"
سئوالي داشتم .اول اينكه هر وقت همسرم براي طلاق مراجعه ميكنه .ميگه من به نتيجه نرسيدم بايد زن عدم تمكين يا مورد اخلاقي و.... داشته باشد كه مرد بتونه تقاضاي طلاق بده .
پس تو برو اقدام كن ومن هم تا حالا نرفتم .به نظر شما اين حرفش صحت دارهيا داره زرنگي ميكنه و ديگه اينكه اجرت المثل چيه؟

نویسنده: hasan33 پستتاریخ: دوشنبه 29 شهریور 1389 - 10:21    عنوان:  

b2000, عزیزم
شما ماده 1133 قانون مدنی رو با ملحقاتش مطالعه بکنید و تبصره اش رو فراموش نکنید
ان شاء الله بعد از مطالعه جواب سوالتون رو بگیرید.

نویسنده: hasan33 پستتاریخ: دوشنبه 29 شهریور 1389 - 10:36    عنوان:  

یکی از بیندگان سایت به نام خانم «b2000» درباره اجرت المثل خانم‌ها و این‌که آیا این اجرت فقط در هنگام طلاق به زن تعلق می‌گیرد یا خیر؟ مطالبی از ما تقاضا نمودند که سرکار خانم «زهرا عبادی- دادیار محترم اظهار نظر دادسرای عمومی و انقلاب تهران» زحمت پاسخگویی آن را کشیدند که ضمن تشکر از ایشان، عین پاسخ به شرح آتی درج می شود.

«پیش از اینکه این سئوال پاسخ شما داده شود شایسته می‌دانم نظرتان را به مضمون جملاتی حکیمانه به نقل از یکی از اساتید بزرگ حقوق در ایران جلب نمایم:« دیوارهای کانون خانواده آنقدر رفیع است که بلندای هیچ قانونی توان ورود به حریم آن را ندارد، مگر آنجا که اخلاق و ارزشهای اخلاقی در آنجا رنگ باخته باشد.» و باز از استادی فرزانه نقل می گردد که: «در زندگی خانوادگی نمی توان از همه قدرتها و اختیارات قانونی استفاده نمود.»

و اما پاسخ شما مخاطب ارجمند:

در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پیش‌بینی فرضی شده است که زن ....

در دوران زناشویی «به دستور زوج و با عدم قصد تبرع» کاری انجام داده است و پس از جداشدن از همسر خود اجرت‌المثل آن را مطالبه می کند.در این فرض بر طبق قواعد عمومی استیفا در قانون مدنی، زوجه با هر کس دیگر که کاری با ارزش برای دیگری به دستور او انجام دهد،حق دارد بدل منافع کار خود را از او بخواهد.نگاهی به ماده 336 قانون مدنی نشان می دهد که قانون جدید نه حمایتی اضافی از حقوق زن کرده و نه نهاد تازه‌ای را در این راه ابداع کرده است:

«هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود،مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»(ماده 336 قانون مدنی)

تبصره 6 ماده ‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر می دارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است،دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید؛و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد،طبق آن عمل می شود،در غیر این‌ صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد،به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود،دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید ... .»

به عبارتی زوجه با این شرایط می‌تواند اجرت المثل کارهای دوران زناشویی را مطالبه نماید:

1- درخواست طلاق از ناحیه زوج؛

2- عدم تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی ؛

3- عدم امکان سازش؛

4- وقوع طلاق.

- رأی شماره 2954-15/12/1384 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران:

«تجدیدنظر خواهی خانم... به طرفیت آقای ... نسبت به دادنامه شماره 1412مورخ 13/9/84 صادره از شعبه 284 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 84/590 دایر بر اجازه طلاق به تجدیدنظرخوانده به شرح مندرج در پرونده بدوی وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و مندرجات لایحه تجدیدنظرخواه رأی صادره در مورد طلاق بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و تجدیدنظرخواه ایراد و اشکالی موجه که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد،ابراز ننموده است،لکن نظر به اینکه زوجین مدت بیست و شش سال باهم زندگی مشترک داشته اندولی دادگاه در استحقاق و تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه توجهی به آن ننموده است و تعیین حق زوجه در زندگی مشترک که توسط دادگاه بدوی تعیین گردیده است متناسب با مدت زمان زوجیت نمی باشد،لذا دادگاه اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه را از 450000 تومان به ... تومان افزایش می دهد... .»این رأی بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی است.»

دادنامه شماره 630-31/3/84 صادره از شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران:

«... لکن در متن دادنامه نسبت به شرط نصف دارایی با تعیین اجرت‌المثل اظهارنظری نشده و صرفاً مبلغی را به عنوان نحله تعیین نموده اند.این در حالی است که طلاق به خواسته زوج بوده و تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار وی از سوی دادگاه احراز نگردیده که با این فرض ضرورت احتساب اجرت المثل وجود داشته که با تذکر این موضوع به دادگاه محترم بدوی در این زمینه اقدام لازم صورت گرفته و زوجه با عدول از شرط نصف دارایی به دریافت اجرت المثل به مبلغ پنجاه میلیون ریال و از باب وسایل منزل نیز به دریافت سه میلیون ریال مصالحه نموده است.اذا با عنایت به مراتب فوق این دادگاه ایراد و اعتراض بعمل‌ آمده را با توجه به مصالحه بعدی به شرح صورتجلسه 22/2/84 که متعاقب ایراد این شعبه تنظیم گردیده به گونه ای نمی داند که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم سازد و صرفاً از جهت تصالح زوجین نسبت به اجرت المثل و جهیزیه نیازمند اصلاح است.بنابراین با اختیارات حاصله از ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی با حذف مورد جهیزیه از دادنامه و اضافه نمودن پرداخت اجرت المثل به مبلغ پنجاه میلیون ریال و پرداخت سه میلیون ریال بابت وسایل منزل از سوی زوج به زوجه ،دادنامه معترض عنه را اصلاح و آن را با اصلاحیه بعنل آمده تأیید و استوار می نماید.بدیهی است نوع طلاق رجعی و نفقه ایام عده بر عهده زوج خواهد بود. رأی صادره قطعی است.»

-اجرت المثل و نحله در عرض هم قرار دارند؛باتعیین اجرت المثل نوبت به نحله نمی رسد.(دادنامه شماره 636-26/3/84 صادره در پرونده کلاسه 83/26/2210 شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

-اجرت المثل حق الزحمه و دستمزد کارهایی است که زوجه در ایام زندگی مشترک انجام داده است و ارتباط به میزان درآمد زوج ندارد.(دادنامه شماره 386-25/2/84 صادره در پرونده کلاسه 82/26/2520 شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

-بعد از پرداخت مهریه،نفقه،اجرت المثل و غیره مانع دیگری در جهت طلاق مرد نسبت به همسرش وجود ندارد.(دادنامه شماره2074- 26/10/83 صادره در پرونده کلاسه 83/24/2058 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

-با وجود شرط ضمن عقد نکاح دایر بر تعلق نصف دارایی،تعیین اجرت المثل قانونی نیست و زوج مکلف است نسبت به انتقال نصف اموال خود که عبارت است از... اقدام نماید.(دادنامه شماره 2880-19/10/83 صادره در پرونده کلاسه 83/26/2788 شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

- در صورت تخلف زوجه از وظایف زوجیت، وی مستحق دریافت اجرت المثل و نفقه نخواهد بود و رأی دادگاه صادره از آلمان مؤید سوءرفتار زوجه است.(دادنامه شماره 3369-22/12/83 صادره در پرونده کلاسه 82/26/1480 شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)»

نویسنده: hasan33 پستتاریخ: دوشنبه 29 شهریور 1389 - 10:53    عنوان:  

مهديقلي رضايي – رئيس شعبه 254 دادگاه خانواده
دعاوي مربوط به خانواده از جمله مباحث حقوق مدني است كه با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعي و فردي از جايگاه ويژه اي برخوردار است . يكي از مسائل مطرح در محاكم خانواده آن است كه قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 براي زوجه در قبال كارهايي كه شرعاَ بر عهده او نبوده و در دوران زندگي مشترك در منزل زوج انجام داده است اجرت المثل قرار داده است . همچنين چنانچه ضمن عقد نكاح شرط نصف دارايي كه جزء شروط ضمن عقد مندرج در نكاحنامه رسمي است مورد توافق زوجين قرار گيرد و زوج اين تعهد را ضمن عقد پذيرفته و امضا كند آيا حين طلاق زوجه بر دريافت اجرت المثل مستحق نصف دارايي زوج نيز هست و يا صرفاَ يكي ازآنها به زوجه تعلق مي گيرد ؟
براي تبيين اين موضوع لازم است ابتدا به تعريف مختصري از اين دو موضوع بپردازيم و سپس دلايل موافقان و مخالفان اجتماع دو حق مذكور را مورد بررسي قرار دهيم .
الف ) اجرت المثل
در روابط حقوقي و اجتماعي بين اشخاص ، قانونگذار در اغلب قوانين كيفري ، مدني و شكلي سعي در تعيين اختيارات و حق و تكليف متقابل براي افراد جامعه را دارد و مانند ريسماني مستحكم روابط دانه هاي ريز و درشت تسبيح جامعه را به نظم و انظباط كشانده است . روابط بين اعضاي خانواده بويژه زن و شوهر نيز تابعي از اين قاعده بوده و مقنن در قوانين متعددي سعي در تشريح و تبيين حقوق و روابط متقابل زوجين دارد و يكي از حقوق متعلق به زوجه اجرت كارهايي است كه وي در طول دوران زندگي مشترك در منزل شوهر انجام مي دهد . در واقع مقنن با قائل شدن احترام براي عمل زوجه و قاعده كلي لزوم پرداخت اجرت براي كارهاي داراي اجرت مستنبط از ماده 336 قانون مدني در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان 1371 مجمع تشخيص مصلحت اختصاصاَ به اجرت المثل زوجه پرداخته است و دريافت اجرت المثل را مقيد به شروط ذيل نموده است .
1- كارهاي انجام شده توسط زوجه به عهده وي نباشد .
2- به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام شده باشد .
3- طلاق به درخواست زوجه نباشد .
4- علت درخواست طلاق از ناحيه زوج ، تخلف زوجه از انجام وظايف همسري وي و سوء رفتار و اخلاق وي نباشد . بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق به دادگاه اين اختيار را داده تا چنانچه با فقدان شرايط قانوني فوق الذكر زوجه را مستحق دريافت اجرت المثل نداند مبلغي را به عنوان نحله ( بخشش ) از اموال زوج به زوجه بدهد .
ب ) شرط تنصيف دارايي
عقود به دو دسته معين و نامعين تقسيم مي شوند . عقود معين آن دسته از توافقات و قراردادهايي است كه عنوان ، شرايط و اوصاف آن در قانون ذكر شده و حق و تكليف طرفين عقد به طور كلي و شرايط صحت و بطلان آن آورده شده است مثل عقد اجاره ، بيع ، وديعه ، عاريه ، وكالت و غيره و نقطه مقابل آن عقود و توافقات بين اشخاص است كه در قانون تحت عنوان قراردادهاي خصوصي آمده است و فاقد عنوان خاص در قوانين موضوعه است اين توافقات عقود نامعين ناميده شده و طبق ماده 10 قانون مدني چنانچه مخالف شرع و قانون نباشد نافذ است .
در كنار عقود و در بيان شرايط اجراي عقد و يا اوصاف موضوع مورد توافق طرفين عقد شرايطي را كه لازم مي بينند با مورد توافق خود مي افزايند كه اصطلاحاَ شروط ضمن عقد گفته مي شود و جز در مورد مصاديق ماده 233 قانون مدني بين متعاملين لازم الاتباع است عقد نكاح بعنوان يكي از عقود معين با شرايط مشروح در جلد دوم قانون مدني كه مواد 1034 تا 1132 را در بر مي گيرد مورد توجه مقنن بوده و به تبيين و تشريح نحوه وقوع و احكام آن و همچنين حقوق و تكاليف طرفين عقد ( زوجين ) پرداخته است. در عقد نكاح نيز مانند ساير عقود معين طرفين عقد مي توانند شرايط و اوصافي كه مبطل عقد نباشد تبيين و بر آن توافق نمايند و پس از توافق طبق قواعد فقهي و حقوقي ملزم به رعايت و اجراي آن هستند كه يكي از اين شروط شرط نصف دارايي است كه در دهه اخير مورد توجه متقاضيان ازدواج بوده و در سندهاي نكاحيه ، بندي را به صورت چاپي به خود اختصاص داده و زوج با امضاي شرط متعهد مي شود در صورت طلاق و با شرايط مصرح در آن بند تا نصف دارايي خود را به زوجه بدهد .
با ذكر اين مقدمه به بيان نظرات مختلف در قابل جمع بودن اين دو حق و يا غير قابل اجتماع بودن آن مي پردازيم و ابتدا به تشريح نظر مخالفان اجتماع اين دو حق مي پردازيم .
دلايل مخالفان
مخالفان نظريه قابل جمع بودن اجرت المثل و شرط نصف دارايي عقيده دارند كه اول : مبناي ايجاد اين دو عقد نكاح بوده و شرايط و اوصاف كلي آن در قانون مدني و در قوانين خاص خانواده از جمله تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق تصريح گرديده است و نظر مقنن بر عدم امكان اجتماع اين دو حق مي باشد اين دو گروه معتقدند اجرت المثل و نصف دارايي هر دو از حقوق مالي مي باشد كه منشاء آن عقد نكاح است قابل جمع نيستند و زوجه حق مطالبه يكي را دارد زيرا در متن تبصره 6 قانون مذكور تصريح گرديده ( چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خصوص امور مالي شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود در غير اين صورت ... ) فلذا نظر مقنن اين بوده كه در قبال اجرت كارهاي انجام شده توسط زوجه ابتدا براساس توافق آنها سعي در تصالح گردد و در صورت عدم تصالح به شرط الزام آور ضمن عقد رجوع شود و چنانچه شرطي ضمن عقد باشد زوجه مي تواند اجرت المثل يا نحله را دريافت نمايد .
دوم – اجرت المثل در قبال زحماتي كه زوجه در طول زندگي مشترك متحمل شده است به وي پرداخت مي گردد . پس ديگر او نسبت به اموال زوج حقي كه قابل مطالبه باشد ندارد و زماني مي تواند مطالبه اموال تحصيل شده توسط زوج را بنمايد كه در تحصيل و افزايش آن اموال ، سهمي داشته باشد و وقتي زوجه اجرت زحمات خود را دريافت مي دارد ديگر پرداخت مالي مازاد بر آن خلاف قانون و عدالت است و اجحاف در حق زوج است .
سوم – با توجه به صراحت قانون نظر معارض با آن اجتهاد در برابر نص است .
دلايل موافقان
عده اي معتقدند كه اين دو حق با يكديگر قابل جمع است و زوجه با فرض وجود شرايط قانوني مي تواند هم اجرت المثل و هم شرط نصف دارايي را مطالبه نمايد . براساس نظريه اين دو گروه :
1) تكليف محاكم در ابتدا دعوت به صلح و توافق بين زوجين است و چنانچه سازش حاصل نگردد اصل بر اين است كه محاكم ملزم به رعايت شرط ضمن عقد بوده و با فرض وجود شرط ضمن عقد نسبت به حقوق مالي بايد براساس شرط عمل شود و چنانچه شرطي نبود با استناد به تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق زوجه مي تواند اجرت المثل دريافت دارد در حاليكه از رويه جاري در محاكم چنين چيزي مسفاده نمي گردد و به محض طرح دعوي طلاق از سوي زوج متقابلاَ با درخواست يا دادخواست زوجه و حتي در صورت صدور حكم غيابي بودن حكم ، بدون درخواست زوجه براي تعيين حقوق و تعيين اجرت المثل قرار ارجاع به كارشناس مي گردد .
2) مبناي ايجاد حق و تكليف بين اشخاص، شرع و احكام دين و يا قوانين موضوعه اجتماعي و يا توافق بين اشخاص و اراده ايشان است . و در صورت تعدد و تفاوت مباني موجد حق نمي توان بين آنها قائل به تضاد و تعارض گرديد مگراينكه به تضاد بين آنها تصريح شده باشد كه در موضوع ما نحن فيه مبناي اجرت المثل شرع بوده و قانون است چون قانون مدني منشاء شرعي دارد در حاليكه شرط نصف دارايي ناشي از توافق و اراده متعاملين ( طرفين عقد ) بوده و مبناي عقدي دارد و اين شرط نيز منطبق با جهت عقد بوده و تعارض با قانون ندارد و بين طرفين لازم الاجراست .
3) در صورت وجود حقوق متعدد و غيرمعارض ، اصل بر لزوم اجتماع ( جمع كردن ) حقوق و عدم زوال حق است و تا زماني كه شرط يا وصف باطل نبوده و يا مفسد عقد نباشد تمامي شروط و اوصاف مورد توافق طرفين بين ايشان و قائم مقام متعاملين لازم الرعايه است و رعايت عدالت هم اقتضاء در اجراي تعهدات طرفين عقد است چه اينكه آنها با ميل و اراده و اختيار و با وصف علم و اطلاع و اهليت كامل به آن تراضي نموده اند .
4) بر فرض اينكه مطالبه همزمان دو حق ( اجرت المثل و نصف دارايي ) ظاهراَ اجحاف در حق زوج باشد اصل لازم الاجرا بودن قوانين پس از تصويب و انتشار و اصل اطلاع افراد جامعه و نيز اصل لازم الرعايه بودن عقود و شروط ضمن عقد و حاكميت قاعده اقدام ايجاب مي نمايد زوج را كه با علم و اطلاع عليه خود و اموالش اقدام نموده مكلف به ايفاي حق زوجه نمائيم زيرا تا زماني كه حقي به وجود نيامده اصل بر عدم تعهد و الزام است ولي زماني كه حق ايجاد شد اصل بر بقاء آن و لزوم اجراي آن منطبق با ماده 10 قانون مدني است .
5) حقوق شرعي و قانوني حقوقي است كه در تبصره 3 قانون ماده واحده اصلاح مقررات طلاق به عنوان حقوق معين و متعلق به زوجه تعيين گرديده و حقوق نامعين كه بسته به اراده و توافق زوجين است مي تواند متنوع و متعدد باشد اين دو حق نمي تواند جايگزين يكديگر شوند و نظر مقنن در تبصره 6 از ( حقوق مالي ) همان حقوق مالي معين در قانون بوده كه ممكن است براساس توافق زوجين ساقط و يا ترتيب خاص در پرداخت آن داده شود مثلاَ مهريه از ابتدا مشروط به مطالبه زوجه و استطاعت زوج نمايند و يا استطاعت زوج را ساقط و به محض مطالبه ملزم به تأديه شود يا پدر زوج در صورت عدم تأديه ضامن پرداخت گردد و يا اينكه براي براي اجرت المثل زوجه مبلغ خاص تعيين شده و يا اينكه عوض معلوم ديگري شرط گردد لذا مرجع ضمير مقنن در تبصره 6 از امور مالي به حقوق و امور مالي معين و قانوني برمي گردد نه امور مالي نامعين و شرط شده .
6) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح طلاق ، دادگاه را ملزم نموده تا ابتدا سعي در تصالح نمايد و در صورت عدم تصالح چنانچه ضمن عقد و يا عقد خارج لازم شرطي شده باشد به شرط عمل نمايد در غير اين صورت اجرت المثل را تعيين نمايد . با دقت در متن تبصره مذكور مي بينيم كه مقنن نظر به حقوق مالي پيش بيني شده به تعبير ديگر حق محاسبه نشده زوجه داشته است زيرا حقوق غيرعقدي قابل مصالحه هستند در حالكيه در شروط ضمن عقد حق ، مورد توافق زوجين مقيد و مشخص شده است و حق مسلمي است كه قبلاَ مورد تصالح قرار گرفته ولي اجرت المثل حق اشخاص است كه در صورت وجود شرايطي خاص قابل مطالبه است و چنانچه آن شرايط وجود نداشته باشد جايگزين آن واقعه حقوقي ديگري به نام « نحله » است نه « نصف دارايي » در نتيجه حقوق مالي اشخاص را نمي توان جايگزين حقوق مسلم و معلوم نمود .
7) مداخله مقنن و حاكم در روابط و امور اشخاص جز با رعايت مصلحت در امور عامه و رعايت حقوق اجتماع جايز نيست و لذا در حقوق صغار و محجورين و ورشكستگان مجاز به مداخله در حقوق و امور شخصي است و در روابط عادي بين اشخاص رشيد و داراي اهليت ، اصل بر اين است كه خود اشخاص بهتر از ديگران حتي مقنن ، مصلحت و منفعت خود را در نظر دارند .
8) چنانچه منظور از عدم اجتماع اين دو حق اجراي عدالت باشد با فرض عدم قبول و مستندات هفتگانه سابق الذكر ، در متن شروط ضمن عقد لفظ دارايي كه به صورت چاپي در سندهاي نكاحيه آمده قيد شده ( ... تا نصف دارايي ) فلذا از يك درصد دارايي زوج تا پنجاه درصد را شامل مي گردد . دادگاه با توجه به اوضاع و احوال مالي و شخصي زوجين مي تواند احقاق حق نمايد ولي چنانچه اين حق را براي زوج قائل نشويم آنجائي كه اجرت المثل جبران زحمات زوجه را نكند عدالت را چگونه نسبت به زوجه اجرا كنيم و حق او را بگيريم لذا با قرار دادن اين ابزار و توسعه اختيار قاضي در تصميم گيري راه را در اجراي بهتر عدالت و احقاق حقوق اصحاب دعوي توسعه دهيم نه اينكه با مضيق كردن يك طرف ، ميدان را نسبت به طرف ديگر دعوي باز بگذاريم .

نویسنده: l8026070 پستتاریخ: دوشنبه 29 شهریور 1389 - 20:38    عنوان:  

با تشكر فراوان از شما

نویسنده: hasan33 پستتاریخ: سه‌شنبه 30 شهریور 1389 - 12:45    عنوان:  

l8026070, عزیزم
ممنون از شما



موسسه فرهنگي آموزشي قلم صنع -> مشاوره حقوقي خانواده

تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند

صفحه 1 از 1